الإصلاح الاقتصادي في دولة ماليزيا

شهدت ماليزيا العديد من التطورات الاقتصادية في أوائل ومنتصف الثمانينيات من القرن العشرين إلي نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ولاسيما ان الأنظمة السياسية تتعرض للعديد من التغييرات المصحوبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية، حيث يمکن أن تکون هذه الإصلاحات جذرية وعميقة، وبشکل خاص إذا تضمن الانتقال السياسي زوال حزب واحد مهيمن کان قد حکم لفترة طويلة، ومن ثم يدور التساؤل الرئيسي حول: إلى أي مدى نجحت ماليزيا في تحقيق مآربها من عملية الإصلاح الاقتصادي؟
وتوصلت الدراسة الي ان ماليزيا تعد من انجح الدول في السنوات الأخيرة وذلک لإنه أحد أکثر الاقتصادات انفتاحًا في العالم. فهناک عدد قليل جدًّا من الحواجز التجارية، وهي مفتوحة للاستثمار الأجنبي،هذا بالاضافة الي اتباع ماليزيا إدارة متميزة للاقتصاد الکلي، فلديها معدلات تضخم منخفضة للغاية، ولم تتعرض لأزمة في ميزان المدفوعات.
شهدت ماليزيا العديد من التطورات الاقتصادية في أوائل ومنتصف الثمانينيات من القرن العشرين إلي نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ولاسيما ان الأنظمة السياسية تتعرض للعديد من التغييرات المصحوبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية، حيث يمکن أن تکون هذه الإصلاحات جذرية وعميقة، وبشکل خاص إذا تضمن الانتقال السياسي زوال حزب واحد مهيمن کان قد حکم لفترة طويلة.
وفي هذا الإطار، أدت الانتخابات العامة الرابعة عشرة (GE14) في ماليزيا إلى إنهاء الحکم السياسي لحزب الجبهة الوطنية "باريسان ناسيونال" (BN) الذي حکم البلاد بشکل مستمر لمدة 62 عامًا، مجتمعة مع فترة سلفه حزب (التحالف)، منذ عام 1957 إلى عام 2018، وتُعتبر أطول فترة حزب ائتلاف حاکم في العالم الديمقراطي،وعلى الرغم من أن هزيمة حزب الجبهة الوطنية کانت مدوية في ((GE14،