مصر والنظام الاقتصادي العالمي الجديد

تتابع مصر باهتمام شديد، التطورات المتسارعة التي يشهدها النظام العالمي بشقيه السياسي والاقتصادي في السنوات الأخيرة، والتي أدت إلى انعكاسات خطيرة ومؤثرة لا زالت تتوالى فصولها على الأصعدة السياسية والأمنية والاستراتيجية والاقتصادية والمالية والتجارية على السواء.
ولقد كانت مصر وما زالت في مقدمة الدول التي تأثرت بهذه الانعكاسات وتحملت – وما زالت تتحمل – أعباء باهظة نتيجة هذه التطورات على الساحة الدولية، سواء تلك الناجمة عن القلاقل والاضطرابات في منطقتنا منذ عام 2011، أو انعكاسات الحروب التجارية والاقتصادية بين الشرق والغرب، خاصة بين الصين والولايات المتحدة  الأمريكية – أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
ثم كانت تداعيات انتشار جائحة «كوفيد 19» وانعكاساتها الاقتصادية والتجارية  الهائلة على جميع الدول، بما في ذلك مصر التي تأثرت تجارتها الدولية ومعظم مصادر الدخل بها، نتيجة الإغلاقات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتراجع نسب النمو فضلاً عن تضاعف النفقات الإجتماعية للتخفيف على الفئات المتضررة من تباطؤ النشاط الاقتصادي، إضافة إلي الانفاق في المجال الصحي وغير ذلك من الآثار.
أما المرحلة الأسوأ من الانعكاسات العالمية فكانت الحرب الروسية – الأوكرانية وما رافقها من حرب العقوبات بين روسيا والغرب، وما نتج عن هذه الحرب من زلازل سياسية وأمنية واستراتيجية واقتصادية أثرت بعنف على أوضاع النظام الدولي بشقيه الاقتصادي والسياسي، ووصل العالم مرحلة أسوأ من كل فصول الحرب الباردة السابقة، وضاعف من التأثير السلبي لهذه الحرب والمناخ الذي صاحبها، السياسات الأنانية المتشددة التي اتبعتها الأسواق الكبرى مالية وتجارية، وكانت بمثابة الصدمة للأسواق والدول النامية التي أغلقت في مواجهتها كل سبل الحصول على تمويل التنمية وتعرضت العملات الوطنية فيها لضغوط هائلة وسط انسداد الآفاق  العالمية أمام الجميع