بدأ الاقتصاد الصينى، خلال السنوات الماضية، فى مواجهة صعوبات قلصت قدرته على مواصلة الأداء نفسه، فلم يتمكن من إدراك هدف النمو المُعلن والبالغ (6٪) منذ عام 2019م، باستثناء عام 2021م، بل إن نموه انحدر إلى أقل من (5٪) بداية من 2020م .
تتركَّز قوى النمو الاقتصادى فى القطاعات الصناعية والخدمية على حساب القطاع الزراعى الذى تناقصت إسهاماته فى الناتج المحلى الإجمالى بسبب نقص الأراضى المخصصة للزراعة التى تبلغ فقط سدس مساحة البلاد .
حققت الواردات والصادرات نمواً إيجابياً على أساس سنوى، حيث يستمر تحسين هيكل التجارة الخارجية من خلال حفاظ الصين على النمو المستقر للصادرا والواردات بفضل تنويع الأسواق وتوفير بنية أفضل خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023، وذلك رغم ضعف الطلب الخارجى .
سجلت تجارة الصين مع خمس دول فى آسيا الوسطى نمواً قوياً، لتسجل ارتفاعاً بنسبة (35٪) على أساس سنوى، كما نمت تجارتها مع أمريكا اللاتينية وأفريقيا بنسبة (5.5٪) ، (7.4٪) على التوالى ، ويعتبر الاتحاد الأوروبى هو أكبر شريك تجارى للصين وأكبر مصدر للاستيراد، كما كانت الصين ثانى أكبر شريك تجارى للاتحاد الأوروبى ودول آسيان أهم شركاء تجارة الاستيراد للصين .
تواجه الصين عدد من التحديات الاقتصادية من أهمها ضعف الاستهلاك الناتج عن تفشى فيروس كورونا "كوفيد -19 " ، تباطؤ التوظيف وارتفاع نسب البطالة ، كذلك تضخم الديون الصينية ، فضلاً عن أزمة الطاقة والأزمة العقارية ، وتأتى التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية كأهم تحدى يواجه الاقتصاد الصينى ، بالإضافة للتوترات الجيوسياسية وغيرها من التحديات الاقتصادية .
)
مشاهدة على SCiNiTO