السياسة العامة الصناعية المصرية من منظور مراجعة التجارب الآسيوية

تتمثل غاية السياسة العامة الصناعية الشاملة والمستدامة في تنمية المساهمة الوطنية في الإنتاج الصناعي العالمي بشكل ملموس، على نحو تتبوأ به الدولة أحد المراكز التسعة الأولى عالميا بين الدول الصناعية الكبرى. ويتطلب ذلك وجود سياسة عامة تنافسية احترافية مكتوبة ومعتمدة مع وثيقة خطة استراتجية احترافية، يتبعها تطبيق احترافي لكل مكوناتها يُراعي التحسين المستمر لعمليات التنفيذ والمتابعة والرقابة ولمضمون مكونات الخطط الاستراتيجية المتتابعة اللاحقة، ضمن منظومة عامة احترافية لإدارة القطاعات المجتمعية والإنمائية تطبق آليات دولة القانون بتجرد تام وقواعد السوق الحر بانضباط يُراعي توازن مصالح كل فئات المجتمع في دولة نظامها السياسي ديمقراطي يحترم التعددية والتنوع بكل أشكاله ويتم تداول السلطة فيها سلميا وفق نظم انتخابية وطنية ومحلية حرة ونزيهة مشهود لها( ). إنّ غاية السياسة العامة الصناعية تتمثل في إنشاء المصانع الهندسية التي توفر معظم أو كل التجهيزات الأساسية لإنشاء المصانع الأخرى بكافة تنويعاتها، مدنية كانت أو عسكرية، لخدمة السوقين المحلي والدولي معا، وعلى نحو تتولد معه المخرجات من السلع الصناعية المنتجة بشكل كامل أو شبه كامل المطابقة للمواصفات العالمية والنتائج والآثار المجتمعية الإيجابية المصاحبة لكل سياسة عامة صناعية احترافية تصميما وتنفيذا، وليس مجرد نقل خطوط إنتاج المصانع من دول أوروبا وغيرها وإعادة تركيبها في مصر أو الاكتفاء بتشغيل المصانع تسليم المفتاح المجهزة والمجمعة كلية بأيدي أجنبية، في ظل غياب منظومة جامعة تحكم سياسة الصناعة في مصر.